چاپ
امنیت انرژی ایران در دریای خزر در بستر ترتیبات منطقه‌ای


دکتر سکینه ببری گنبد
 
یکشنبه 27 مهر 1393
 
 
 

بحث‌ها پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر اهمیت ایجاد ترتیبات منطقه‌ای منسجم در مناسبات خارجی بازیگران این حوزه را دوچندان می‌نماید. چالش‌های عمده در دریای خزر عبارتند از: ژئوپلیتیک انرژی، رژیم حقوقی دریای خزر، منازعات سیاسی، و حساسیت‌های زیست‌محیطی.
حوزه خزر به‌دلیل ذخایر غنی انرژی و موقعیت استراتژیک برای قدرت‌های بزرگ دارای اهمیت ویژه‌ای است. علاوه‌بر ایران و روسیه به‌عنوان قدرت‌های بزرگ در این محدوده، پنج کشور منطقه آسیای مرکزی و سه کشور واقع در قفقاز جنوبی یعنی ارمنستان، آذربایجان، و گرجستان در شرق و غرب دریای خزر واقع شده‌اند. قزاقستان و آذربایجان دارای ذخایر عظیم نفت و جزو کشورهای عمده صادرکننده نفت هستند و ترکمنستان نیز در سال‌های اخیر در زمینه صادرات نفت و گاز رشد سریعی داشته است. بیش از شصت درصد نفت اتحادیه اروپا از خاورمیانه و کشورهای حاشیه خزر و سی درصد از گاز موردنیاز آن از روسیه تأمین می‌شود.
امنیت انرژی به عرضه مداوم و مطمئن با قیمت‌های معقول در حامل‌های انرژی مربوط است و سعی می‌نماید تهدیدات ژئوپلیتیک، ‌اقتصادی، ‌تکنیکی، و زیست‌محیطی ناظر بر بازارهای انرژی را کاهش دهد.
تنوع منابع تأمین‌کننده انرژی اروپا و چرخش به‌سوی جنوب قفقاز و سه کشور آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان از چالش‌های پیش‌روی ایران است. گسترش روابط ایران با تمام کشورهای حاشیه دریای خزر اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران می‌تواند با انتخاب رژیم مشاع دارای ارتباط دریایی و مرز آبی با روسیه باشد.
ضرورت ایجاد سازوکار منطقه‌ای و ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر را می‌توان از منظر نظریه رژیم‌ها در روابط بین‌الملل درک کرد. دولت‌ها به رژیم‌های بین‌المللی می‌پیوندند؛ زیرا انتظار داشته و یا به‌عبارت بهتر محاسبه می‌نمایند که سود عضویت در این رژیم‌ها بیش از هزینه‌های ناشی از عدم عضویت در آنهاست. براین‌مبنا تغییرات موجود در گستره رژیم‌ها نیز با توجه به تغییر در ویژگی‌های سیستم بین‌المللی یا خود رژیم‌های بین‌المللی تبیین می‌گردد.
میادین نفت و گاز خزر از بازارهای مصرف دور بوده و ایجاد زیرساخت‌های انتقال نفت به بنادری که بتواند آن را به بازارهای جهانی برساند نیازمند هزینه‌های کلان است.
طرح توسعه میدان کاشاگان در قزاقستان ازجمله پروژه‌هایی است که درنهایت امنیت انرژی ایران در عرضه به بازارهای شرقی را با چالش مواجه می‌کند. این طرح توسعه خط لوله نفتی قزاقستان ـ چین را شامل شده و اتصال آن به خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان با گذر از زیر بستر دریای خزر است.
توسعه میدان شاه دنیز به‌وسیله کنسرسیومی با مدیریت بریتیش پترولیوم و پیش‌بینی موفقیت خط لوله ترانس آناتولیا و همچنین برنامه افزایش صادرات گازی ترکمنستان به چین نیز از چالش‌های دیگری است که درصورت تأخیر در سازوکار بهره‌برداری از منابع خزر در امنیت انرژی ایران خلل ایجاد خواهد کرد.
در چند دهه اخیر قراردادهای بین‌المللی خطوط لوله از این حوزه ازجمله: 1) خط لوله انتقال گاز ماورای خزر، 2) خط لوله نفت باکو ـ تفلیس ـ جیهان، 3) خط لوله گاز باکو ـ تفلیس ـ ارزروم، 4) خط لوله ناباکو بدون توجه به نقش ایران منعقد شده است. آنچه در حمل‌ونقل و طرح‌های خطوط لوله اهمیت دارد، عبارت است از: اقتصادی بودن پروژه‌ها، هزینه حمل‌ونقل و درنهایت چگونگی تأمین مالی پروژه‌ها. ایران با موقعیت برتر ژئوپلیتیکی برای انتقال انرژی باید در مذاکرات و چانه‌زنی حول سازوکار سیاسی و حقوقی بهره‌مندی از فرصت‌های پیش‌رو بکوشد.
وضعیت حقوقی عرصه آبی خزر با توجه به عدم توافق پیرامون این مسئله که آیا این عرصه دریاست یا دریاچه همچنان نابسامان است. اگر خزر ازنظر حقوقی دریا تلقی گردد، کشورهای ساحلی می‌توانند کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل را به‌کار ببرند و اگر دریاچه تلقی شود کشورهای حاشیه‌ای می‌توانند از دیگر ابعاد حقوق بین‌المللی درباره دریاچه‌های مرزی برای تعیین مرز استفاده کنند. روسیه، قزاقستان، و آذربایجان وضعیت حقوقی و مرزهای دریایی خود را مشخص کرده‌اند اما رژیم حقوقی ایران و سایر کشورهای حوزه خزر همچنان نامشخص است.
اصولاً در شرایط خاصی از عرضه و تقاضای توافقات نیازی به وجود رژیم حس می‌شود. رژیم‌های ایجادشده به دشواری از بین می‌روند و به‌راحتی با تغییر قدرت متحول نمی‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی هرچند متناسب با قدرت مؤسسان خود مستقر می‌شوند ولی از آن پس توانمندی مؤسسان به نحوه بهره‌برداری آنها از سازوکارهای اجرایی، سیاسی و اقتصادی آن ساختار بستگی دارد. رژیم‌ها باعث می‌شوند که هزینه‌ها بین دولت‌ها تقسیم شود، رژیم‌ها دیپلماسی را سهل کرده و ایجاد نظم می‌کنند. اصول، قواعد و نهادها به بازیگران این انگیزه را می‌دهند که به موافقت نام‌های دوجانبه سودمند دست یابند. به‌این‌ترتیب وضعیتی به‌وجود می‌آید که در بستر آن دولت‌ها منافع مشترک و منافع متضاد خواهند داشت. اگرچه دولت‌ها ابتدا برای افزایش قدرت و تضمین منافع ملی به رژیم‌ها ملحق می‌شوند لیکن بعداً طبق نظریه عقلانیت محصور، خواسته‌های مادی خود را جهت پیشبرد همکاری می‌کاهند.
هرچند مهم‌ترین توافق اجلاس آستاراخان توافق‌نامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر بود، اما عرضه و تقاضای توافقات در میان‌مدت نوید ایجاد رژیم مستمری می‌دهد تا دربرگیرنده منافع جمعی و منطقه‌ای گردد.
آنچه در مذاکرات کارگزاران سیاست خارجی پیرامون رژیم حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است تأکید بر تعلیق طرح‌های احداث خط لوله تا تعیین رژیم حقوقی جدید و اجماعی و نافذ بودن حاکمیت مشاعی تا زمان توافق درمورد رژیم حقوقی جدید است.
با ترسیم چنین وضعیتی بی‌گمان عوامل ژئوپلیتیکی و رقابت قدرت‌های بزرگ در این منطقه بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد یافت.