چاپ
دریای خزر، مولود مهم ژئوپلیتیک جهان، و مسئله نظام حقوقی حاکم بر آن
 
فاطمه صفوی
 
شنبه 15 مهر 1393
 
 
 
در دهه‌های گذشته دریای خزر و مسائل آن از موضوعات مهمی بوده است که درپی تحولات به‌عمل‌آمده در صحنه سیاسی و جغرافیایی منطقه به‌عنوان مقوله‌ای جدید در روابط کشورهای منطقه و جهان در سطوح مختلف مطرح شده است. در سطوح دولتی توجه ویژه کشورهای ساحلی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در سطح غیردولتی محققان، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی و حتی شرکت‌های اقتصادی را با درجه اهمیت و میزان توجه به تناسب حدود علائق و منابع متفاوت به خود جلب کرده است مسائلی ازقبیل رژیم حقوقی دریای خزر، حفاظت از محیط زیست، بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و حمل‌ونقل و ترانزیت انرژی و مسائل امنیتی مترتب بر آن در سطوح مختلف مورد مداقه و سپس مذاکره قرار گرفته است.
افزایش دولت‌های ساحلی از دو به پنج و درنتیجه تغییر نقشه سیاسی منطقه و افزایش شمار بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شرایطی را رقم زد که اختلاف در برداشت‌ها و تضاد منافع را درپی داشت و درنتیجه گفتمان جدیدی درخصوص این گستره آبی و درنهایت رژیم حقوقی دریای خزر ایجاد کرد.
پیش از این دریای خزر برپایه عهدنامه‌های مودت 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم و یک منطقه انحصاری ده مایلی نیز برای ماهیگیری درنظر گرفته شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسکو و تهران از همان آغاز تأکید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی تازه برای خزر، توافقنامه‌های مبنایی ایران و شوروی در 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 میلادی (1299 و 1319خورشیدی) به‌عنوان رژیم حقوقی، معتبر شناخته شود. این درحالی بود که دولت‌های جمهوری آذربایجان و قزاقستان این عهدنامه‌ها را ازنظر حقوقی بی‌اعتبار دانسته و اصل تغییر اساسی اوضاع را مورد تأکید قرار دادند.
لذا ضرورت بازنگری و تعیین رژیم تازه حقوقی برای دریای خزر ازسوی این کشورها مورد تأیید قرار گرفت. وجود دو دیدگاه متفاوت درخصوص این پهنه جغرافیایی که یکی با دریاچه دانستن خزر، به مشاع بودن و استفاده مشترک از منابع آن از طرف دولت‌های حاشیه این دریاچه قائل است و دیگری با دریا دانستن خزر درپی تقسیم آن به بخش‌های ملی و مجزا از یکدیگر می‌باشد مانع از این نشده است که همه کشورهای ذی‌نقش بر لزوم تعیین یک رژیم حقوقی کامل برای این گستره آبی اتفاق‌نظر نداشته باشند اما اینکه این رژیم چگونه و در چه چهارچوبی تعیین شود، هنوز مورد اختلاف است. مدل‌های ارائه‌شده از سهم بیست درصدی تا تعیین مرزهای دریایی بر پایه مرزهای ساحلی کشورهای همسایه خزر و تعیین مرزهای مشترک آبی در سطح به‌صورت مشاع میان همه کشورهای ساحلی و تقسیم بستر و زیربستر بر پایه مرزهای ساحلی کشورهای حاشیه خزر هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است.
سازوکارهای طراحی‌شده مانند تشکیل کارگروه‌هایی از معاونین وزرای خارجه به‌منظور تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی و برگزاری جلسات متعدد لازمه برقراری مذاکرات بود. تفاوت در نگرشها و اولویت‌های کشورهای ساحلی روند حل‌وفصل موضوع را کند کرد. علی‌رغم بطئی بودن روند مذاکرات کشورهای ساحلی به این توافق دست یافته‌اند که تلاش‌ها برای حل مسئله همچنان در سطوح مختلف ازجمله سطح کارشناسی تا معاون وزیر خارجه تداوم داشته و تازمانی‌که رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح‌های اکتشافی و استخراج منابع در بخش‌های مورد اختلاف بپرهیزند و این فعالیت‌ها را فقط به سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشکی خود محدود کنند که مورد اختلاف نیست.
ماهیت ژئوپلیتیکی چالش‌های پیش‌روی این پهنه عظیم آبی و طولانی شدن حل مسئله رژیم حقوقی خزر به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده در پیوندهای میان این کشورها ایفای نقش کرده و سدی بر سر راه بهره‌مندی از مزیت‌های خزر در تعاملات همسایگان شده است. مزید بر این توافق‌های دوجانبه میان کشورهای این منطقه به تغییر موازنه قدرت و تنظیم معادلات نوینی انجامید.
با گذشت بیش از دو دهه که برای حل اختلاف‌ها، تلاش‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته ازجمله سران این کشورها تاکنون چندین بار ازجمله در عشق‌آباد، تهران، باکو و اینک آستاراخان دور هم گرد آمده و در آخرین نشست سران در روسیه مسائل کلیدی مربوط به همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر، روند تحقق توافق‌های نشست باکو در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) و همچنین تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها در همکاری‌های آتی کشورهای منطقه بررسی شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره بر مشارکت و همکاری همه کشورهای ساحلی در مسائل خزر تأکید داشته و دومین اجلاس سران را در سال 2007 میلادی در تهران برگزار نمود و بر این ایده باقی مانده است که رژیم حقوقی دریای خزر فقط با موافقت کشورهای ساحلی و آن هم بر پایه اتفاق آرا تعیین شود و هیچ کشوری حق اعمال یک‌جانبه رژیم حقوقی نداشته باشد.
دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان با نگاهی آینده‌نگر درمورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر اعلام کرد بر این ایده است که روند تدوین این کنوانسیون، باید با دو عامل «دقت» و «سرعت» پیش رود، و نتایج حاصله از آن، به‌ویژه در«تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده‌های بستر و زیربستر»، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد و خزر باید «مرکز توسعه و رفاه» شود؛ «نماد صلح و امنیت» و سمبل «همکاری ملت‌های» ما باشد.
بنا به اذعان کارشناسان زیادی برگزاری این اجلاس در سطح سران، گام بسیار مثبتی بوده و امضای اعلامیه مشترک هم گام مؤثر دیگری قلمداد می‌شود و این خود نشانه مثبتی در دیپلماسی است که توانسته‌ایم موفق عمل کرده و به اجماعی دست یابیم. ازجمله دستاوردهای این نشست امضای بیانیه چهارمین اجلاس سران خزر با مضمون تعمیق همکاری کشورهای ساحلی خزر در زمینه انواع حمل‌ونقل ازجمله تشکیل کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل، گسترش تعامل میان بنادر خزر و اجرای پروژه‌های مشترک زیربنایی که باعث بهینه‌سازی روزافزون و ارتقای جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه دریای خزر، خواهد شد را می‌توان ذکر نمود.
افزون بر این طبق توافق چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر به پیشنهاد ایران و برای نخستین‌بار، عرض منطقه حاکمیت ملی در سطح آب در دریای خزر پانزده مایل تعیین و منطقه انحصار شیلاتی ده مایل از حد خارجی دریای سرزمینی تعیین، و مابقی به‌عنوان پهنه مشترک محسوب می‌گردد و نیز برای نخستین‌بار ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیر از کشورهای ساحلی در دریای خزر، مورد موافقت سران واقع گردید. به‌این‌ترتیب اکنون تکلیف سطح این پهنه آبی منحصربه‌فرد مشخص شده است و هر کشور پانزده مایل دریایی از ساحل محدوده سرزمینی و ده مایل دیگر منطقه اختصاصی ماهیگیری خواهد داشت و مابقی سطح دریا، منطقه مشترک خواهد بود بدین‌لحاظ دریای خزر با پانزده مایل، یگانه دریایی است که سه مایل بیشتر از پهنه‌های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت.
امضای سه موافقت‌نامه همکاری شامل «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی»، «آب و هواشناسی» و«پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» ازجمله دستاوردهای دیگر اجلاس آستراخان بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه هم با اشاره به نتایج حاصله با تکیه بر اصول همکاری میان طرفین ذی‌نفع از توافقات حقوقی آتی درخصوص خزر خبر داد.
اگرچه در این اجلاس رژیم حقوقی خزر نهایی نشد و چنین هدفی هم از قبل نیز طراحی و پیش‌بینی نشده بود، اما بنا به نظر کارشناسان تعیین عرض منطقه حاکمیت ملی در ساحل خزر یکی از مهم‌ترین گام‌هایی بود که برای اجرا و تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر برداشته شد و به گونه محسوس عزم جدی و روح تفاهم بین شرکت‌کنندگان مشهود بود. بی‌شک برگزاری اجلاس سران خزر در آینده نقش مهم و استراتژیکی در شکل‌گیری مناسبات و دیپلماسی گسترده در حوزه انرژی خواهد داشت.