چاپ
استقلال‌طلبی در اسکاتلند و موضع اتحادیه اروپایی
 
دکتر سعید خالوزاده
 
سه‌شنبه 25 شهریور 1393
 
 

علاقه‌مندی اسکاتلند به استقلال از بریتانیای کبیر و بحث برگزاری همه‌پرسی در این مناطق در 18 سپتامبر (27 شهریور 1393)، موضوعی است که حساسیت‌های زیادی در میان کشورهای اروپایی ایجاد کرده و در صورت تحقق می‌تواند روند جدایی‌طلبی را در این قاره افزایش دهد. خروج اسکاتلند از بریتانیای کبیر، عملاً به معنای خروج از اتحادیه اروپایی نیز می‌باشد و عضویت مجدد اسکاتلند در اتحادیه اروپا به‌صورت خودکار نخواهد بود و از هم‌اکنون با مخالفت‌های جدی رهبران اروپایی مواجه شده است. استقلال احتمالی سبب می‌شود کمک‌های بودجه‌ای اتحادیه اروپا که تأثیر بسزایی در رشد و ارتقاء ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی این منطقه داشته، قطع شود و هیچ بودجه و سهمی به اسکاتلند تعلق نگیرد.
افزایش تمایلات استقلال‌طلبی در اسکاتلند و برخی مناطق اروپایی، نگرانی رهبران اتحادیه را به‌دنبال داشته است. هیجان عمومی ایجادشده برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اسکاتلند زنگ خطری نه‌تنها برای انگلیس، بلکه برای رهبران اتحادیه اروپایی است؛ زیرا می‌تواند این روند را در مناطق دیگر اروپا که زمینه تاریخی و ذهنی لازم را دارند تحریک کند. تمایلات جدایی‌طلبی در ایرلند شمالی، منطقه ولز انگلستان، منطقه کاتالان و باسک در اسپانیا، جزایر فیرو در دانمارک، مناطق کرس و بریتانی در فرانسه، و مناطق فلاندر و والونی در بلژیک وجود دارند که در همه آنها زمینه‌های جدایی‌طلبی و استقلال‌خواهی قوی است و رأی مثبت احتمالی مردم اسکاتلند می‌تواند هشداری قوی به مقامات این کشورها و اتحادیه اروپایی باشد.
درخواست احتمالی عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا، از مشکلاتی است که بعد از استقلال اسکاتلند پدید خواهد آمد. پیوستن به اتحادیه اروپا همواره فرایندی سخت و طولانی بوده است و با توجه به مخالفت اصولی و جدی اتحادیه اروپا با انتزاع و جدایی بخش‌هایی از کشورهای عضو این اتحادیه از کشور مادر، به هر حال وزنه و اعتبار اتحادیه اروپایی را هم زیر سؤال خواهد برد، لذا با این استقلال‌خواهی مخالفت می‌کند و بدیهی است که به‌طور خودکار با درخواست پیوستن این مناطق جداشده موافقت نخواهد کرد. قبلاً نیز خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، موضوع عضویت‌های جدید در اتحادیه اروپا را به‌مدت پنج سال به‌حالت تعلیق درآورد و دیگر رهبران اروپایی اعلام کردند هر منطقه‌ای که از کشور مادر جدا شده و استقلال یابد، از اتحادیه اروپا بیرون نگه داشته می‌شود. این امر به‌طور طبیعی تأثیری سخت بر موقعیت اقتصادی کشور تازه‌استقلال‌یافته خواهد داشت و روابط تجارت خارجی آن را با مشکل مواجه می‌سازد.
این در حالی است که کمک‌های اقتصادی به کشورها و مناطق اروپایی، از اهمیت والایی در اتحادیه اروپایی برخوردار است و محروم شدن از این کمک‌ها می‌تواند تأثیرات زیادی در ساختار اقتصادی اجتماعی عمرانی این مناطق به جای بگذارد. به‌طور کلی، در اتحادیه اروپا دو نوع بودجه برای مناطق و کشورهای عضو وجود دارد: یکی بودجه ساختاری و یکپارچه‌سازی، و دیگری بودجه سیاست مشترک اقتصادی. معمولاً اختصاص بودجه‌های ساختاری به مناطق مختلف اروپایی، اهمیت فوق‌العاده زیادی در ارتقا و رشد اقتصادی ـ اجتماعی آن مناطق دارد. اسکاتلند نیز تاکنون از این کمک‌های ساختاری بهره زیادی برده و بهبود اوضاع اقتصادی خود را از آن طریق شاهد بوده است. در حالی که استقلال موجب می‌شود این بودجه قطع شود و هیچ بودجه و سهمی به اسکاتلند تعلق نگیرد، رهبران اتحادیه اروپا این موضوع را برای منصرف کردن دولتمردان اسکاتلندی گوشزد کرده‌اند.
در صورت جدایی اسکاتلند از انگلیس، یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند تعیین استاندار در ادینبرو، پایتخت اسکاتلند باشد که به نام ملکه فعالیت کند و حتی احتمال دارد وی مجبور شود همانند مدل استرالیا، یک فرماندار در اسکاتلند تعیین کند. البته این موضوع می‌تواند به‌تدریج سبب کمرنگ شدن جایگاه خاندان سلطنتی در اسکاتلند شود و به مرور اسکاتلند به جمهوری تبدیل گردد و به‌عنوان کشوری مستقل مانند چک و اسلواکی بعد از فروپاشی چکسلواکی، که در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوستند، این کشور نیز به این اتحادیه بپیوندد، اگرچه هنوز خیلی زود است تا در مورد پیوستن اسکاتلند مستقل به اتحادیه اروپا گمانه‌زنی کرد.
انگلیس هم‌اکنون جزو پنج کشور عضو دائم شورای امنیت است و همچنین از اعضای گروه 8 کشور صنعتی دنیا، گروه بیست، پیمان ناتو و اتحادیه اروپاست و در سازمان‌های مهم اقتصادی ـ مالی دنیا، ازجمله سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و سازمان سرمایه‌گذاری اروپایی حضور دارد و از اعضای اصلی و تأثیرگذار آنهاست. جدایی اسکاتلند ضمن اینکه احیاناً موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی درخور توجهی برای اسکاتلند به‌وجود نمی‌آورد و حتی مخالفت‌ها را در سطح قاره‌ای و در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو تشدید می‌کند، ممکن است منجر به تضعیف موقعیت کنونی انگلیس در سطح قاره‌ای و جهانی شود و این طبیعتاً یکی از موارد بسیار مهمی است که از هم‌اکنون موجب نگرانی دولتمردان انگلیس شده است.
واگرایی در اتحادیه اروپا، از چالش‌های امروز این اتحادیه است. امروزه افزایش روند واگرایی و استقلال‌طلبی در اتحادیه اروپایی، مقامات ارشد این اتحادیه را نگران کرده است. اخیراً نیز هرمان وان رومپوی، رئیس شورای اروپایی، مجبور به موضع‌گیری در این رابطه شده و در مصاحبه‌ای درباره استقلال‌طلبی در اسکاتلند و باسک ابراز امیدواری کرده است که این موضوع نه در انگلیس و اسپانیا و نه در دیگر کشورها روی ندهد.
از زمان شکل‌گیری جامعه اقتصادی اروپا در 1957 تاکنون، هیچ منطقه و کشوری درخواست خروج از این اتحادیه را نداشته است؛ برعکس، بسیاری از کشورهای قاره اروپا خواستار پیوستن به این اتحادیه بوده‌اند. خروج اسکاتلند از بریتانیای کبیر که خروج از اتحادیه اروپا نیز خواهد بود، پیامدهای منفی بسیاری برای این اتحادیه خواهد داشت. جدا شدن اسکاتلند این پیام را دربر خواهد داشت که امکان جدا شدن از این اتحادیه وجود دارد و دیگر مناطق جدایی‌طلب مانند کاتلان و باسک در اسپانیا، فلاندر در بلژیک، و ولز در بریتانیا انگیزه بیشتری برای داعیه‌های استقلال‌طلبانه خود پیدا خواهند کرد. این روند نشان می‌دهد که مردم برخی کشورهای اتحادیه، خواهان جدایی از این اتحادیه هستند و این همان ترسی است که رهبران پان‌اروپانیسم دارند و می‌تواند زمینه‌های واگرایی را تشدید نماید. اتحادیه اروپا نمی‌خواهد به این شیوه، شرایط لازم را برای استقلال مناطق تجزیه‌طلب در قاره سبز به‌وجود آورد.