چاپ
اقلیت‌ها و آینده خاورمیانه
 
پیرمحمد ملازهی
 
چهارشنبه 29 مرداد 1393
 
 
 

یکی از ویژگی‌های جمعیتی در خاورمیانه حضور مؤثر اقلیت‌های قومی و یا مذهبی در جمع اکثریت‌های قومی ـ مذهبی است. مرزبندی‌هایی که در کشورهای خاورمیانه به‌وسیله استعمارگران اروپایی بعد از جنگ جهانی اول و سقوط خلافت عثمانی شکل گرفت برمبنای توافق‌ها و نیازهای کشورهای اروپایی و مشخصاً انگلیس و فرانسه بود و نه واقعیت‌های قومی یا جغرافیایی منطقه. بنابراین به‌طور طبیعی در هر کدام از واحدهای سیاسی یک یا چند اقلیت قومی و یا مذهبی در کنار اکثریت جمعیت قرار داده شدند. البته این امر به‌خودی‌خود مسئله مهمی نبود و کمتر کشوری را در جهان می‌توان سراغ گرفت که مثل ژاپن با جمعیتی یکسان ازنظر قومی و مذهبی روبه‌رو باشد. مشکل در جای دیگری قرار دارد که کمتر به آن توجه شده است. مشکل اقلیت‌ها در خاورمیانه در شرایط کنونی که «داعش» به تصرف مناطقی از عراق و سوریه مبادرت ورزیده توجه بیشتری را به خودش جلب کرده است.
واقع امر آن است که توجه به اقلیت‌ها درپی تصرف مناطق اقلیت‌نشین «ایزدی» و مسیحی در شمال عراق به‌وسیله «داعش» و مجبور کردن ‌آنها به پذیرش اسلام، پرداخت جزیه، خروج از منطقه سکونت تاریخی‌شان و یا روبه‌رو شدن با مرگ، افزایش یافته است ولی این توجه موقتی است و نمی‌تواند به یک موضوع پیچیده تاریخی و اجتماعی پاسخ بدهد. مشکل اقلیت‌ها در دو واقعیت مهم و مرتبط به هم نهفته است و بدون حل معقول این دو مشکل هرگونه راه‌حلی، موقتی خواهد بود. این دو مشکل ساختاری را می‌توان چنین درنظر گرفت:
۱. ذهنیت تاریخی انحصارطلبی در قدرت در جمعیت‌های اکثریت؛
۲. ذهنیت انزوا‌طلبی در جمعیت‌های اقلیت.
این هر دو مشکل ریشه‌های تاریخی دارد و خاورمیانه از این نظر موفق نشده است ساختارهایی از قدرت به‌وجود بیاورد که اقلیت‌های قومی و یا مذهبی به حق و حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌شان در یک روند عادلانه و مسالمت‌جویانه دست بیابند. انحصار‌طلبی در قدرت به‌وسیله اکثریت‌های جمعیتی در خاورمیانه بیش از هر منطقه دیگری از جهان است. حکومت‌های دیکتاتوری اساساً گرایش به انحصار قدرت حتی در سطح یک قبیله که به هر دلیلی به قدرت دست می‌یابد دارند. ظهور «داعش» را به هر دلیلی که بدانیم چه آن را در چهارچوب تئوری توطئه تحلیل کنیم و چه آن را زاییده بحران منطقه‌ای در کشورهای سوریه و عراق تصور کنیم در نتایج حاصله از این پدیده تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. واقعیت آن است که عراق و سوریه به‌رغم تغییر شرایط منطقه‌ای و جهانی و جابه‌جایی قدرت که می‌توانست زیان‌های حاکمیت‌های دیکتاتوری را به حداقل برساند، بعد از تحول قدرت و یا سقوط دیکتاتورها، همچنان درگیر ذهنیت انحصارطلبانه قدرت باقی ماندند و اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز نتوانستند از لاک انزواطلبی تاریخی خود خارج شوند. نتیجه این وضعیت تشدید بحران قدرت و باز شدن فضا برای گروه‌هایی نظیر «داعش» است که توان جذب نیرو از همه ملیت‌های مسلمان را دارند و اهداف تعریف‌شده‌شان به‌گونه‌ای است که جز دامن زدن به بحران و فرقه‌گرایی حاصل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
درعین‌حال عراق و سوریه تنها نیستند، اغلب کشورهای اسلامی از شمال آفریقا گرفته تا شرق آسیا با همین مشکل ساختاری روبه‌رو هستند. هیچ کشور اسلامی‌ای در این منطقه از جهان تاکنون نتوانسته سیاستی در پیش بگیرد که اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل محدوده جغرافیایی، سیاسی و انسانی‌اش احساس تبعیض سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی و یا مذهبی و اقتصادی ننمایند. سیاست‌ها همواره به سود اکثریت جمعیتی حاکم و زیان اقلیت‌ها طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند. البته تقریباً همه حاکمیت‌ها تصوری که از سیاست‌های خود دارند حفظ وحدت ملی و ارضی و پاسخ دادن احتمالی به رشد احساسات جدایی‌طلبانه در اقلیت‌هاست ولی حقیقت آن است که این استدلال ماهیت انحصارطلبی در قدرت را پوشش می‌دهد و در مواقعی ضد اهداف تعیین‌شده عمل می‌کند. قدرت و انحصارطلبی در قدرت مشکل اصلی است که از اتخاذ یک سیاست معقول و اقناعی برای جذب اقلیت‌ها در ساختارهای قدرت حاکم جلوگیری می‌کند. نتیجه جبری چنین نگاهی صرفاً مبتنی‌بر امنیت، معمولاً تقویت انزواطلبی در اقلیت‌ها و جلوگیری از توسعه و رشد متعادل کشورهاست.
چنین حالتی روزنه‌ای برای ورود دخالت خارجی باز می‌کند و قدرت‌های بزرگ با بهانه قرار دادن حقوق اقلیت‌های قومی و یا مذهبی قادر می‌شوند از خلأهای موجود بهره‌برداری نمایند. در واقع می‌توان گفت که کشورهای دارای اقلیت‌های قومی و یا مذهبی بدون آنکه خود متوجه باشند در مسیری قرار می‌گیرند که باعث تشدید تضادهای قومی و مذهبی می‌شوند و فضا را برای دخالت و سوءاستفاده خارجی باز نگاه می‌دارند. خاورمیانه در کلیت خود و عراق و سوریه به‌ویژه اکنون با چنین واقعیتی روبه‌رو شده‌اند و حتی اگر «داعش» نبود فضای شکل‌گرفته یک جریان یا گروه شبیه «داعش» را خلق می‌کرد و از صلح و ثبات کشورها با تنوع قومی ـ مذهبی جلوگیری می‌نمود. این درست که سیاست کشورهای بزرگ غربی و در رأس آنها آمریکا در حمایت از رژیم اسرائیل بخشی از مشکل امنیت در خاورمیانه است ولی اگر همه گناهان را به پای عامل خارجی بنویسیم و از عوامل داخلی غفلت کنیم، راه‌حلی نمی‌توانیم به‌دست آوریم. راه‌حل معقول و قابل حصول برای همه کشورها تا قبل از اینکه به مرز بحران برسند، دست کشیدن از انحصارطلبی قدرت، دموکراتیزه کردن قدرت، اتخاذ سیاست‌های اقناعی درقبال اقلیت‌های قومی و مذهبی و به‌رسمیت شناختن تفاوت‌هاست. در شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی که اقلیت‌ها احساس تبعیض داشته باشند، نه‌تنها مشکل اقلیت‌ها در خاورمیانه قابلیت حل‌وفصل نمی‌یابد، بلکه فضا برای دخالت خارجی همواره باز نگاه داشته خواهد شد.
واقعیت مهم‌تر در ارتباط با داعش، عراق و سوریه این است که انحصارطلبی در قدرت تنها منحصر به حکومت‌ها نیست، مخالفان آنها نیز محصول همین فرهنگ می‌باشند. ملت‌های خاورمیانه اگر واقعاً خواهان رفاه، توسعه هماهنگ، و صلح و ثبات در کشورهایشان هستند باید قبل از آ‌نکه دچار بحران شوند و فضا را برای دخالت خارجی و ظهور گروه‌هایی نظیر داعش در محدوده سیاسی خود باز کنند، در اندیشه انحصارطلبانه قدرت تجدیدنظر نمایند. وحدت ملی و ارضی هیچ کشوری با تنوع قومی و مذهبی در خاورمیانه را از طریق انحصارطلبی در قدرت نمی‌توان برای همیشه حفظ کرد. نادیده گرفتن مطالبات فرهنگی و اقتصادی اقلیت‌ها چه قومی و چه مذهبی دیر یا زود اینگونه مطالبات را به سطح سیاسی ارتقاء خواهد داد و به نوبه خود انحصارطلبی در قدرت را برای صاحبان قدرت تشدید و به این بهانه فضا را امنیتی‌تر خواهد نمود؛ اتفاقی که در سوریه و عراق افتاد و داعش محصول آن است. چه، کسی حاضر به پذیرش این واقعیت بشود و چه نشود در هر حال نتیجه‌ در روندی احتمالاً جبری یکسان خواهد بود. تفاوتی اگر هست در گذشت زمان است و به اصطلاح دیر و زود دارد ولی سوخت‌وسوز ندارد.