چاپ
منطقه آزاد تجاری فراپاسیفیک: استراتژی آمریکا برای اعمال فشار بر چین
 

محمد زارع
 
شنبه 17 خرداد 1393
 
 
 

مقدمه
توالی بحران‌های ایجاد‌شده در ساختار اقتصاد جهانی و ظهور و بروز خلاء‌های ساختاری در این حوزه علاوه‌بر اینکه زمینة خیزش و قدرت‌یابی بازیگران نوظهور را فراهم آورده است به‌نظر می‌رسد که نوید‌بخش نظمی جدید در این حوزه نیز باشد. نظمی که گرانیگاه و نقطة ثقل آن لزوماً توسط قدرت مسلط تعریف و مفهوم‌پردازی نشده و هرکدام از این قدرت‌های نوظهور نیز تلاش دارند تا به‌نوعی نقش خود را در این بازتعریف مفهومی از نظم اقتصاد سیاسی بین‌المللی انجام دهند که شکست و به نتیجه نرسیدن مذاکرات دور دوحه  تا حدودی می‌تواند گویای این مسئله باشد. البته رصد روندهای اقتصاد سیاسی بین‌المللی نیز می‌تواند نشان‌دهنده این مطلب باشد که خود آمریکا نیز دیگر به توان کنترلی و جهت‌دهی نهادها و سازمان‌های جهانی مانند سازمان تجارت جهانی چندان امیدوار نیست و تلاش دارد تا کنترل و مدیریت صحنه اقتصاد سیاسی بین‌المللی را از طریق شکل‌دهی به بلوک‌های اقتصاد منطقه‌ای و توافقنامه‌های آزاد تجاری در اقصی نقاط جهان دنبال نماید که به‌عنوان نمونه می‌توان به توافقنامه آزاد تجاری فرا‌آتلانتیک (بازار مشترک فرا‌آتلانتیک)، توافقنامه آزاد تجاری فرا‌پاسیفیک و سایر توافقنامه‌های آزاد تجاری دو‌جانبه با کشورهای مختلف اشاره داشت. به‌بیان دیگر می‌توان گفت که آمریکایی‌ها تلاش دارند تا با گشایش ابتکارات جدیدی در‌قالب حمایت از بلوک‌ها و اردوگاه‌های منطقه‌ای، قدرت مانور خود را در عرصه‌های اقتصادی همچنان دنبال نمایند. این عرصه‌های اقتصادی تاحدودی در‌قالب سازمان‌های جهانی از‌جمله سازمان تجارت جهانی و همچنین شکل‌گیری سایر اتحادیه‌های بزرگ اقتصادی نظیر بریکس (BRICS) محدود و محصور شده‌اند. طبیعتاً انعقاد چنین توافقنامه‌های آزاد تجاری به‌نوبه خود می‌تواند گردش عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار را به‌خوبی میان کشورهای عضو فراهم سازد و همچنین با کاهش چشمگیری که در بحث تعرفه‌ها و بین کشورهای عضو به‌وجود خواهد آورد، هزینه‌های تجارت فرامرزی را به‌شدت کاهش خواهد داد تا مصرف‌کنندگان نیز با کاهش قیمت در کالا و خدمات از محصولات ارزان‌تری بهره‌مند خواهند شد. علاوه‌بر‌‌این، تسریع روند شکل‌گیری چنین بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای از آنجاکه تولید بیشتر، رقابت و نیاز به انرژی را در متن و کانون روابط کشورها با یکدیگر قرار خواهد داد، بازتعریف اساسی از روابط این بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای با کانون‌های انرژی جهانی را نیز بسیار معنادار خواهد نمود. در‌این‌راستا، کشورهای برخوردار از‌جمله جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توانند در‌صورت وجود تعریف مناسب از نقش خود در این شرایط جدید و تقویت زیرساخت‌های لازم به‌منظورافزایش ظرفیت تولید خود، از فرصت ایجاد‌ شده به بهترین شکل بهره‌برداری نمایند. به‌هر‌حال باید گفت که آمریکا تلاش دارد تا با متوسل‌شدن به چنین مانورهایی قدرت ابتکار و نهادسازی و همچنین قدرت فائقگی خود را به دیگر قدرت‌های بزرگ نشان دهد؛ لیکن واقعیت امر آن است که هراندازه میزان نیاز آمریکا به سایر بازیگران و متحدان خود بیشتر گردد، به‌صورت ضمنی می‌توان استنباط نمود که قدرت اقتصادی این کشور نیز استهلاک و فرسایش بیشتری پیدا خواهد کرد. با‌این‌حال، جان ایکنبری از صاحب‌نظران برجسته سیاست بین‌الملل بحث را از این مطلب هم فراتر می‌برد و در کتاب «لویاتان لیبرالی» از نزول و افول اقتدار آمریکا سخن به‌میان می‌آورد و بیان می‌دارد که آمریکا با بحران اقتدار مواجه شده است. جان ایکنبری معتقد است در دهه گذشته نظم لیبرال آمریکایی کاملاً مخدوش شده است و در ادامه می‌افزاید که جرج بوش با ورود به فرایند جنگ علیه ترور، حمله به عراق و جهت‌گیری‌ها و حرکات یک‌جانبه، عملاً نظم لیبرالی را تحلیل برده است. وی معتقد است که در‌واقع بحرانی که آمریکا و نظم بین‌الملل با آن دست به گریبان است، بحران اقتدار و به‌تبع آن، ایجاد منازعه سیاسی دربارة چگونگی توزیع نقش‌ها، حقوق و اقتدار در درون نظم بین‌المللی لیبرالی است. از منظر ایکنبری در‌واقع نیروی آغازین شکل‌دهنده به این بحران، ظهور قدرت‌های غیرغربی مانند چین است. لذا وی نتیجه می‌گیرد که آمریکا به‌منظور احیای مجدد این «لویاتان لیبرالی» مجبور به بازتعریف در استراتژی‌ها و دکترین‌های خود در قالب‌های مختلف سیاسی و اقتصادی است. در دستور کار قرار گرفتن لایحه اقدام سریع دولت آمریکا در‌خصوص مذاکرات تجاری در هفته‌های اخیر نیز خود حکایت از تلاش آمریکا برای عملی کردن شکل‌دهی سریع به بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای است. مقرر شده بود که این لایحه تا پایان سال 2013 به‌تصویب رسد تا با زمان در‌نظر گرفته شده برای خاتمه مذاکرات تجاری فراآتلانتیک (طرح شکل‌دهی به بازار مشترک فراآتلانتیک) مقارن شود، اما با تصمیم به ادامه مذاکرات فراآتلانتیک بین اروپا و آمریکا و لزوم رفع برخی نگرانی‌ها در‌خصوص چگونگی وضعیت تعرفه‌ها در سال 2014، از فوریت تصویب لایحة اختیار اقدام سریع در کنگره نیز کاسته شد. لیکن به‌نظر می‌رسد که با در دستور کار قرار گرفتن مذاکرات ایجاد توافقنامه آزاد تجاری فرا‌پاسیفیک(بازار مشترک فراپاسیفیک) -که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد- و همچنین پیوستن ژاپن به این مذاکرات، اهمیت تصویب این لایحه را بیش از گذشته نموده است. در‌همین‌راستا، نمایندگی تجاری آمریکا نیز این معاهدات را فرصتی برای گشایش بازارهای خارجی، حمایت از مشاغل در آمریکا و ترویج باورهای آمریکایی قلمداد کرده است.
آمریکا و طراحی بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای: بازار مشترک فراپاسیفیک
همانگونه که در بالا بررسی شد، آمریکا تلاش دارد با سامان‌دهی پویش‌های اقتصادی منطقه‌ای همسو با منافع خود هم میزان قدرت مانور و احیای وضعیت اقتصادی‌اش را در جهت تداوم نظم آمریکامحور دنبال نماید و هم بتواند ابتکارات گریز از مرکز قدرت‌های نوظهور را به‌خصوص در عرصه اقتصادی مهار نماید که شکل‌دهی به منطقه آزاد تجاری فراپاسیفیک که مذاکرات آن در‌حال انجام است را می‌توان به‌عنوان یکی از این ابتکارات مد‌نظر قرار داد. توافقنامه همکاری فراپاسیفیک درواقع توافقنامه آزاد تجاری میان آمریکا، استرالیا، برونئی، شیلی، مالزی، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ژاپن و ویتنام است که مذاکرات نهایی شدن این توافقنامه هنوز در‌حال انجام است و به‌نظر می‌رسد که با اهتمامی که آمریکایی‌ها برای به ثمر نشستن آن دارند و در سفر اخیر باراک اوباما به آسیا نیز مشخص بود، تا سال 2015 به اتمام برسد. شایان‌ذکراست پس از آنکه ژاپن به این مذاکرات پیوست، کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، تایلند، فیلیپین، هند و تا حدودی چین نیز تمایل خود را به پیوستن به این مذاکرات اعلام داشته‌اند. این توافقنامه درواقع بخش اساسی استراتژی آمریکا و به‌خصوص طرح باراک اوباماست که هدف آن دو برابر کردن حجم صادرات آمریکا و ایجاد شکل‌بندی جدیدی از قواعد و قوانین به‌منظور تجارت منطقه‌ای در دوره پسا بحران مالی جهانی است. همچنین این توافقنامه یکی از استراتژی‌های آمریکا به‌منظور ایجاد یک رژیم اقتصادی و آزاد تجاری در منطقه آسیا- پاسیفیک به شمار می‌رود. یکی از اهداف اساسی سفر اخیر باراک اوباما به شرق آسیا نیز علاوه‌بر بحث و تبادل نظر در‌خصوص تنش‌های ارضی بین کشورهای منطقه، ارائه ضمانت‌های امنیتی بیشتر به ژاپن در جهت تسریع در احیای این بلوک اقتصادی بوده است (اختلافاتی در بخش‌های کشاورزی بین دو کشور در فرایند مذاکرات وجود دارد). درواقع این توافقنامه به‌صورت همزمان می‌تواند دو هدف آمریکا یعنی نشان دادن تعهد خود به متحدان سنتی‌اش و کسب منافع عدیده اقتصادی برای این کشور را محقق نماید. مجموعه کشورهای عضو این توافقنامه تقریباً چهل درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان و 26 درصد از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌‌اند. طبیعتاً چینی‌ها نیز این فرایند جدید را کاملاً رصد و پیگیری نموده و تلاش دارند با حضور و تأثیرگذاری بیشتر در سیکا و همچنین احیای ابتکارات منطقه‌ای ازجمله احیای استراتژی جاده ابریشم زمینی و دریایی تاحدودی این اقدامات را در سطح منطقه‌ای کم‌رنگ نموده و در سطح بین‌المللی نیز با گسترش ارتباطات با سایر قدرت‌های نوظهور بتوانند با تشکیل بلوک‌های رقیب، منافع خود را به‌نحو احسن تأمین نمایند.
نتیجه‌گیری
همانگونه که در بالا گفته شد، روند ایجاد گسست در ساختار اقتصاد جهانی درنتیجة بحران‌های متوالی و نیز شکل‌گیری فرصت‌های لازم برای ارتقاء جایگاه و منزلت قدرت‌های نوظهور و همچنین سایر بازیگران ناراضی از نظم اقتصادی حاکم، دو روند کلان بین‌المللی‌اند که درنتیجة افول جایگاه و قدرت بازیگر مسلط، نوید نظمی جدید در حوزه اقتصادی را خواهند داد. البته همانطور که مشخص است، این روند انتقالی به نظم جدید هنوز در مرحله کشاکش بین دو قطب بازیگران مسلط و متحدان خود از‌یک‌سو و قدرت‌های نوظهور و ناراضی از نظم حاکم از‌سوی دیگر است. به‌بیان دیگر، از یک طرف آمریکا و متحدانش تلاش دارند با خلق ابتکاراتی مانند بلوک‌های جدید اقتصادی ازجمله بازار مشترک فراپاسیفیک و بازار مشترک فرا‌آتلانتیک، سمت‌و‌سوی نظم اقتصادی آینده را در جهت منافع خود سوق دهند و از‌سوی‌دیگر، قدرت‌های نوظهوری مانند: چین، هند، برزیل، و روسیه نیز تلاش دارند تا آیندة نظم اقتصادی را متناسب با قدرت‌یابی خود در جهت بیشینه‌ کردن منافع خود سوق دهند.
به‌هر‌حال، فارغ از اینکه نظم آینده اقتصادی به کدام سمت‌و‌سو رود، به‌نظر می‌رسد که نتیجه محتوم ایجاد چنین کشاکشی در وهله اول، ناکارآمدی سازمان‌های تجاری جهانی به‌خصوص سازمان تجارت جهانی در آینده و در وهله دوم، تقویت بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای توسط دو قطب قدرت شرح داده شده است. شاید بتوان با قاطعیت گفت که سرنوشت آیندة ساختار اقتصاد بین‌الملل را نه سازمان‌های جهانی، بلکه بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای در آینده نزدیک رقم خواهند زد. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در‌صورت شناسایی درست روندهای اقتصادی و با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی از آن برخوردار است، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در این بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای جهت حداکثر نمودن منافع ملی ایفا نماید.