چاپ
تداوم و تغییر درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بستر اقتصاد مقاومتی

سکینه ببری گنبد
 
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393
 
 
 
 

پایدارترین عوامل موثر در سیاست خارجی ایران که همواره در رفتار خارجی ما با دیگران تاثیر عمده داشته، ساختار جغرافیایی، میراث تاریخی و موقعیت قدرت ملی بوده است. با وجود شکست سنگین اقتصادی، در دو برهه از تاریخ، دو مقاومت در‌برابر غرب از سوی گروهی از ایرانیان صورت گرفت. در دوره نخست که اندکی پیش از انقلاب مشروطه رخ داد، علما و روحانیون با درک خطر از‌بین رفتن اقتصاد ملی و استقلال سیاسی کشور با کمک تجار و بازرگانان معتمد در مناطق مرکزی ایران و با هدف مقابله با کالا‌های اروپایی اقدامات مهمی را صورت دادند. دوره دوم اقتصاد مقاومتی ایران همزمان با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت بود. در آن زمان نه تنها انگلستان بلکه تمامی کشور‌های غربی برای به‌ زانو درآوردن مقاومت ایرانیان و بازگشت ایران به دوران استعمار، با تحریم خرید نفت، مانع از فروش نفت این کشور شدند؛ اما دولت مصدق با تدابیر اقتصادی و همکاری با بازار و تجار بزرگ نه تنها منابع مالی ناشی از فروش نفت را از طریق سیاست‌های اقتصادی و تکیه بر صنایع و محصولات کشاورزی تامین نمود، بلکه باعث شد فشار تحریم مانع توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران نشود و در‌نهایت دولت ایران برای نخستین‌بار در تاریخ استعمار و عصر نفت، بدون اتکا‌ بر این صنعت، منابع مالی خود را جهت اداره کشور تامین نماید. اگر این دو برش از تاریخ معاصر را با تحولات سال‌های اخیر در‌کنار هم قرار دهیم، درک خاستگاه اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با تعریف دوستان و دشمنان در روابط خارجی آسان‌تر می‌‌شود.
دهه‌هاست که اقتصاد نفتی ایران با نوسانات گسترده و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌روست از آنجا که نفس بی‌ثباتی در اقتصاد کلان عاملی ضد رشد است، نیاز به شفاف‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور به‌طور ملموسی احساس می‌شود. بنابر این طرح «اقتصاد مقاومتی» در شرایطی مطرح شد که سیاست اقتصادی غیرشفاف و رانتیر، دورنمای مبهمی را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
سیاست خارجی هیچگاه در‌ خلا حرکت نمی‌کند و برای خود قوانین و قواعدی دارد. ماهیت دولت- ملت مستلزم آن است که درمناسبات خارجی خود در‌پی حفظ، بقا و تامین امنیت خود باشد و از فضای بیرونی برای رشد اقتصادی بهره برده، به موقعیت و منزلت خارجی خود اعتبار بخشد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد. سه حوزه تامین امنیت، توسعه اقتصادی و کسب اعتبار از جمله اهداف همواره و متداوم در سیاست خارجی بازیگران خردمند به‌شمار می‌رود.
راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی و سطوح مربوط به مناسبات خارجی جمهوری اسلامی است عبارتند از:
1- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
• توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان؛
• استفاده از دیپلماسی در‌ جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی؛
• استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
از سوی دیگر دیپلماسی اقتصادی ایران در فضای تحریم‌ها برای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز باید در زمینه‌هایی همچون: انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی اقدام نماید.
2- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک نیز فرازی دیگر از طرح اقتصاد مقاومتی است که بی‌شک مستلزم رعایت حسن همجواری، مناسبات دو‌جانبه و چند‌جانبه در میان همسایگان و بازیگران فراملی همچون اوپک است.
در‌عین‌حال این سیاست خارجی عقلایی مبتنی‌بر همکاری و همزیستی، و مقابله با انزوا سعی می‌کند با تشویق به تقویت ساختارهای جهانی، نظام بین‌المللی را به‌گونه‌ای توانمند گرداند که توان اثر‌گذاری منطقی ‌بر تحولات محیط بین‌المللی را داشته باشد. مقصود از اثر‌گذاری منطقی، نفی کاربرد زور در روابط بین‌الملل است که منشور ملل متحد نیز به آن اذعان دارد.
سال کنونی، سال کلیدی اقتصاد ایران است؛ هم از جهت تحولات ساختار اقتصاد داخلی و هم از باب مواجهه با تحریم‌ها و مذاکرات راهگشا. اتخاذ رویکرد تنش‌زدا، رشد محور و توسعه‌گرا در راهبرد‌های استخراج شده از انگاره اقتصاد مقاومتی بستگی تام به شرایط زمانی و مکانی دارد که در تاثیر‌گذاری و تاثیر پذیری آن هیچ تردیدی نیست و کارگزاران سیاست خارجی نیز بی‌گمان آن را درک می‌کنند.