چاپ
دموکراسی پس از کودتا: تحلیلی بر بستة جدید دموکراسی‌سازی ترکیه

رضا صولت؛ ژاله عبدی
 
سه‌شنبه 5 فروردین 1393
 
 
 
 

ترکیه در ماه‌های اخیر شاهد تحولات داخلی بسیاری بوده است. حجم تغییرات در داخل به‌قدری زیاد است که تعقیب آنها گاه غیرممکن به‌نظر می‌رسد. درپی حوادث 17 و 25 دسامبر 2013 در این کشور، آنچه حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان آن را کودتا و تلاش‌های عبث ساختار موازی در ترکیه نامیده‌اند، حزب عدالت و توسعه با استناد به مادة 10 قانون مدنی ترکیه در راستای ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی لایحه‌ای را به مجلس داد که پس از بحث‌های بسیار درخصوص مفاد آن، طی هفتة گذشته در ترکیه با چاپ در روزنامة رسمی وارد مرحله اجرا شد.
این مجموعه تغییرات که با هدف گسترش آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم صورت گرفته، با واکنش‌های مختلفی در سطوح داخلی ترکیه روب5ه‌رو شده است. برخی، از مفاد آن و نتایج به اجرا درآمدن برخی قوانین ناراضی‌اند و احساس خطر می‌کنند؛ برخی نیز از بی‌توجهی به حقوقی که انتظار آن را داشتند ناخشنودند. در این مقاله، مفاد بستة یادشده را بررسی و ارزیابی می‌کنیم. درواقع، تغییراتی را که در بستة جدید در ترکیه مورد توجه قرار گرفته می‌توان در سه سطح قرار داد: نخست، اصلاحاتی که در راستای آزادی‌ها و حقوق مردم است؛ دوم، قوانینی که به‌نحوی روابط خارجی را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد، و سوم، قوانینی که متأثر از کودتای 17 دسامبرند.
مفاد اصلی بستة دموکراسی‌سازی پنجم حزب عدالت و توسعه عبارتند از:
- دادگاه‌ها با اختیارات ویژه: براساس بستة جدید دادگاه‌های یادشده که طبق مادة 10 قانون مبارزه با ترور تشکیل شده بود، قضات و دادستان‌هایی که در این دادگاه‌ها مشغول خدمت بودند، طی پانزده روز بعد از به اجرا درآمدن قانون ازسوی شورای عالی قضات و دادستان‌ها در پست‌های مناسب به کار خود ادامه خواهند داد. با توجه به حذف مادة 250 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم گرفته شده است که بسته شدن دادگاه‌ها به قطعی شدن حکم پرونده‌هایی که در آنها جاری‌اند منوط نشود. پرونده‌هایی که پیشتر دادگاه‌های ویژه آنها را بررسی می‌کردند، به دادگاه‌های جنایی که در محل وقوع جرم هستند محول می‌شوند. پیش از این نیز براساس اصلاحات پیشین قرار بود که این دادگاه‌ها حذف شوند، اما حکم بر آن داده شد که پس از پایان دادن به پرونده‌هایی که در جریان هستند، دادگاه‌ها به‌صورت کلی حذف شوند؛ اما براساس قانون جدید این دادگاه‌ها کلاً بسته می‌شوند. همچنین حداکثر زمانی که دادگاه‌ها می‌توانستند متهم را در جریان دادرسی حبس کنند، از ده سال به پنج سال تغییر یافت. با اجرای این حکم، مظنونین به قتل‌عام در پرونده‌هایی چون: هرانت دینک و مالاتیا که با وجود مجرم بودن، هنوز حکم قطعی‌شان صادر نشده بود، پس از چند سال آزاد شدند. توجه داشته باشیم که نظام قضایی ترکیه به‌لحاظ روند دادرسی و ساختار با مشکلات بسیاری روبه‌روست و بی‌شک به اصلاحات ساختاری فراوانی نیاز دارد که ازجملة این مشکلات می‌توان به روند بسیار طولانی و چند‌سالة دادرسی‌ها، کمبود قاضی و دادرس، و عدم استقلال نظام قضایی اشاره کرد؛ ازاین‌رو، گامی که با تصویب این قانون برداشته شده، بدون درنظر گرفتن شرایط سیاسی حاکم بر کشور گامی مثبت است.
- حفاظت از اطلاعات فردی: براساس قانون مصوب جدید، حکم حبس کسانی که برخلاف قانون اطلاعات شخصی افراد را ثبت، منتشر و یا کسب می‌کنند، به‌جای شش ماه تا سه سال از یک سال به سه سال افزایش می‌یابد. اگر افرادی که چنین جرم‌هایی را مرتکب شده‌اند اطلاعات را از سیستم حذف نکنند، به‌جای مجازات شش ماه تا یک سال از یک سال تا دو سال حبس خواهند شد. همچنین براساس قانون جدید، درصورتی‌که حکم بازپرسی و جست‌وجو داده شود، باید یک نسخه از اطلاعات رایانه‌ای که ضبط شده است در اختیار صاحب آن قرار بگیرد. علاوه‌براین، مدت زمان شنود و ثبت برای تعیین ارتباط درکل از شش ماه به سه ماه تقلیل می‌یابد. مدت زمان شنود تجهیزاتی نیز از هشت هفته به چهار هفته تغییر می‌کند و تمدید این مدت فقط یک بار به مدت چهار هفته درمورد جرائمی که در چهارچوب فعالیت‌های سازمانی صورت می‌گیرند ممکن خواهد بود. صدور حکم تشخیص ارتباطات، شنود و ثبت آنها، دیدبانی با ابزار فنی، استخدام بازپرس مخفی به‌جای یک قاضی به دادگاه جنایی داده خواهد شد. دادگاه به اتفاق آرا حکم صادر خواهد کرد.
- بازداشت، دستگیری، بازپرسی: براساس قانون جدید، پیش از تحت‌نظر گرفتن فرد باید به‌جای اماره‌هایی که فرد را مظنون نشان می‌دهند، دلایل رسمی برای اثبات جرم وی در دسترس باشد. به‌علاوه، براساس قانون جدید، فرد بازداشت‌شده باید حداکثر تا 24 ساعت در محضر دادگاه یا قاضی حاضر شود. حق بازپرسی و بازداشت درمورد مقامات درجه بالا ازسوی وزیر دادگستری قابل ابلاغ است. وی می‌تواند این کار را ازطریق بازپرسان وزارت دادگستری و یا دادستان‌های ریاست‌جمهوری انجام دهد.
- مدافع حق خواهد داشت مدارک بازپرسی را بررسی کند: براساس بند سه مادة 153 قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیت بررسی پرونده و کپی‌برداری از اسناد حذف می‌شود.
- حکم مصادره سخت‌تر می‌شود: حکم مصادره درصورت وجود شواهد کافی و قطعی، ازسوی دادگاه جنایی به اتفاق آرا صادر خواهد شد. چهار قانون اخیری که درموردشان بحث شد، متأثر از حوادث 17 دسامبر در دستور کار حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است. براین‌اساس، ضمن اینکه افراد از مصونیت بیشتری برخوردار می‌شوند، قوانین به نفع حزب حاکم و وابستگان مظنون آن تغییر داده شده است.
براساس قانون جدید در انتخابات محلی و ریاست‌جمهوری، امکان تبلیغات به زبان‌ها و لهجه‌های دیگر غیر از ترکی استانبولی ممکن می‌شود.  قانون اجباری تشکیل سازمان در شهرها برای احزاب سیاسی حذف و امکان ایجاد حزب در شهرستان‌ها تصویب می‌شود. به‌علاوه، هر حزب می‌تواند هم‌زمان دو رهبر با اختیارات یکسان داشته باشد. درصد آراء لازم احزاب سیاسی برای دریافت کمک‌های دولتی از هفت درصد به سه درصد در انتخابات مجلس کاسته شده است. براین‌اساس، احزابی که بیش از سه درصد آرا را کسب کنند، ازسوی دولت کمک‌های مالی دریافت خواهند کرد. مبلغ کمک‌های مالی‌ای که کمتر از یک میلیون لیر ترکیه نخواهد بود، سالیانه بسته به درصد رأی احزاب محاسبه و تخصیص داده خواهد شد. ازطرفی، براساس تغییرات جدید، هر کسی که شرایط رأی دادن داشته باشد می‌تواند در احزاب سیاسی عضو شود و شش شرط پیشین برای عضویت را از میان برخواهند داشت.
گذرگاه و محل اجتماعات و تظاهرات با درنظر گرفته شدن نظریات احزاب سیاسی، شهرداری‌ها، سندیکاها و سازمان‌های حرفه‌ای ازسوی بالاترین مقام دولتی هر منطقه تعیین خواهد شد و از این نظر، آسان‌تر شده است. برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در فضای باز تا غروب آفتاب و اجتماعات بسته تا ساعت 24 قانونی خواهد بود.
- آموزش براساس زبان و لهجه‌های متفاوت: سازمان‌های آموزش خصوصی با رعایت قوانین مربوط می‌توانند با هدف آموزش و پرورش با زبان و لهجه‌هایی که در زندگی روزمرة مردم استفاده می‌شوند، مراکز آموزش خصوصی یا مدرسه دایر کنند.  قوانین و اصول سازماندهی این مراکز آموزشی ازسوی وزارت عالی آموزش تنظیم و اعلام خواهد شد. نظارت بر این سازمان‌ها نیز برعهدة این وزارتخانه خواهد بود. برای افراد یا سازمان‌هایی که بخواهند با آزار و تهدید و به‌زور مانع چنین فعالیت‌های قانونی‌ای شوند، از دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته شده است.  عبارت «غیر از ترکی زبان و نوشتة دیگری قابل استفاده نیست» حذف شده است.
براساس قانون جدید، مردم مجبور نیستند زکات فطره، پوست قربانی، و سایر کمک‌های خود را در اختیار سازمان هوایی ترکیه قرار دهند و می‌توانند در راستای آزادی‌های فردی که حق آنهاست، این کمک‌ها را در اختیار هر کسی که تمایل دارند قرار دهند.
مانع شدن برگزاری مراسم عبادت فردی و جمعی به‌عنوان جرم درنظر گرفته می‌شود. استفاده از زور و تهدید برای نقض آزادی‌های دینی، اعتقادی، فکری جرم محسوب می‌شود. مانع‌تراشی برای برگزاری عبادت‌های دینی فردی و یا جمعی با زور و تهدید و با هر حرکت غیرقانونی بین یک تا سه سال حبس برای فاعل درپی خواهد داشت. با اینکه قانون جدید در راستای آزادی‌های دینی مطرح شده است و ترکیه برمبنای معیارهای کپنهاگ در راستای عضویت در اتحادیه اروپا مجبور است به حقوق همة اقلیت‌ها احترام بگذارد و آنها را به‌رسمیت بشناسد، تغییری در رویکرد دولت در مقابل اقلیت‌های دینی مختلف چون: علوی‌های ترکیه که جمعیتی چندمیلیونی را تشکیل می‌دهند، از سال 1998 تاکنون به‌رسمیت نشناخته و برخلاف هزینه‌های مالی‌ای که برای مساجد و روحانیون آنها تخصیص می‌دهند، هیچ کمک مالی‌ای به این عبادتگاه‌ها نمی‌شود.
براساس بخشی از قانون جدید، نفرت نیز در کنار تبعیض جرم محسوب می‌شود. بدین‌ترتیب، اگر کسی به‌موجب نفرت از زبان، جنسیت، ملیت، رنگ، ناتوانی، فکر سیاسی، اعتقاد فلسفی، و تفاوت دینی یا مذهبی به شکلی مانع بهره‌مندی فردی از خدمت، اشتغال یا استخدامی شود، بین یک تا سه سال حکم حبس خواهد داشت. این قانون گرچه گام مهمی در راستای احترام به فرد و حقوق اساسی آن به‌شمار می‌رود، واقعیت این است که ترکیه درعمل تاکنون حتی به تبعیض نیز پایبند نبوده است؛ ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد همچنان فاصلة زیادی تا محقق کردن این قانون داشته باشد.
براساس قانون جدید، روستاها می‌توانند اسامی قبلی خود را داشته باشند. به‌کار بردن حروفی چون دبلیو، ایکس و کیو را که طبق قانون جزا، استفاده از آنها در صفحه‌کلیدها غیرقانونی بود آزاد شد. تا پیش از این، این حروف به‌سبب وجود و کاربردشان در زبان کردی غیرقانونی بودند. می‌توان گفت که این تنها مادة قانونی است که به‌نوعی- به‌صورت حداقلی- در راستای حقوق و خواسته‌های کردها بوده است؛ ازاین‌رو نیز بستة جدید مورد اعتراض فعالان و دولتمردان کرد بوده است.
تغییر نام دانشگاه نوشهر به «حاجی بکتاش ولی» یکی دیگر از تغییراتی است که دراین بسته مورد توجه قرار گرفته است. حاجی بکتاش ولی شاعر، فیلسوف و عارف قرن دوازدهم میلادی و بنیانگذار طریقت بکتاشی است که در نیشابور متولد شده است و هم‌اکنون شهرستانی به نام وی در ترکیه وجود دارد. پیشتر اردوغان هدف از این نامگذاری را نشان دادن اهمیت به شخصیت‌های تاریخی و اهل دل و احترام به آنها بیان کرده بود. همچون کردها، سهم خاص علویان از این بسته صرفاً حرکت نمادینی است که البته ظرفیت تحلیل در سطح منطقه‌ای را نیز دارد.
پیش از تصویب این بسته، رجب طیب اردوغان در کنفرانسی مطبوعاتی که همزمان به زبان‌های انگلیسی و عربی نیز ترجمه شد، ضمن تشکر از ملت، با اشاره به اینکه این بستة اصلاحات نخستین و آخرین گام‌های اصلاحی نخواهد بود و تمامی مشکلات ترکیه را حل نخواهد کرد، ولی گامی مهم برای حل برخی از مسائل و ادای دین به شهدایی که خونشان ریخته شده خواهد بود و اردوغان معتقد است که این بسته را با وجود کودتای 17 دسامبر و تهدیدهای بی‌شمار در راستای بسته شدن حزبشان با اعتقاد به آینده‌ای درخشان و همة سختی‌ها محقق شد تا وسیله‌ای برای خوشحال کردن مردم و ربودن خواب از کودتاچی‌ها باشد. تأکید اردوغان بر اهمیت این مرحله از فرایند دموکراسی‌سازی ترکیه و مبارزه با خشونت و ترور در جامعه و رساندن این کشور به مرحله‌ای است که بازگشت از دموکراسی از آن ممکن نباشد. اردوغان معتقد است که در طول یازده سال گذشته در عرصة دموکراسی انقلابی آرام شکل گرفته است و تصویر دولت به‌عنوان دولتی متکبر در زباله‌دان تاریخ انداخته شده است. دولت جدید با نگاه یکسان به تمام شهروندانش، نه سرور، بلکه خدمتگزار ملت است.
از نظر وی، با وجود انتقادهایی که هست، ترکیه با دموکراسی‌سازی با خطری به نام تقسیم شدن و فروپاشی روبه‌رو نخواهد شد. کسانی که با سیاست ترس، ترسیدن و یا ترساندن در جست‌وجوی اقتدارند، جایی برای پیشرفت ندارند. مشکل ترکیه فروپاشی نیست، بلکه اپوزیسیون آن است. اردوغان این بسته را در راستای اهداف دولت و قول‌هایی که به مردم داده است، ارزیابی و موفقیتی بزرگ تلقی می‌کند. وی معتقد است «دولت خود را جمع کرده است» و با قدرت به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد. نکتة مثبتی که درمجموع نباید ازنظر دور داشت، تغییرات آنتولوژیکی است که در طول حکومت حزب عدالت و توسعه و به‌ویژه نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان در این کشور روز‌به‌روز خود را نمایان‌تر کرده است. تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا و به‌رسمیت شناختن «مسئلة کردی» که البته ازنظر نگارنده بیشتر «مسئلة ترکی» است و اعتقاد به عدم تقسیم کشور درواقع به‌معنای خروج گام به گام ترکیه از سندروم‌های تنظیمات متعدد است. به‌عبارت‌دیگر، پشت‌سر گذاشتن نگاه هابزی به داخل و خارج و تلاش برای اعتماد و اعتمادسازی است. این نگاه در بلندمدت درصورت بسترسازی و واقع‌بینی ترکیه، هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی آیندة بسیار روشنی را برای این کشور ترسیم خواهد کرد. بر ماست که با رو کردن به همسایه‌ای که پشتمان را بر وی کرده‌ایم و شناخت بهتر فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری و اعتمادسازی، موقعیت برتری را در روابطمان به‌ویژه در سطح منطقه‌ای ایجاد کنیم.