چاپ
رویکردهای دولت، جامعه و بازیگران منطقه‌ای به حشد الشعبی
 
حسین کبریائی‌زاده
 
سه‌شنبه 23 آذر 1395
 
 
 
با ظهور بی‌ثباتی در عراق و قدرت‌گیری داعش سیر تحول امنیت‌زایی در این کشور ناآرام وارد مرحله جدیدی شد که توجه بازیگران منطقه‌ای و جهانی را به خود جلب کرد. تشکیل نیروی مردمی حشد الشعبی در سال 2014 برای دفاع از عراق حاصل عقلانیت گروه‌های ذی‌نفع داخلی در شرایط بحرانی است.

حشد الشعبی که به بسیج عراق معروف است متشکل از حدود چهل گروه و جریان سیاسی ـ نظامی است. ساختار و بدنه حشد الشعبی را شیعیان عراق تشکیل می‌دهند، اما برخی عشایر سنی عراق از استان صلاح‌الدین، نینوا، انبار و نیز زیدی‌ها و مسیحیان عراقی نیز به آن ملحق شدند.


این گروه که به‌نوعی ائتلاف راهبردی گروه‌های عراقی است با جدی شدن خطر داعش و سقوط شهر موصل در سال 2014 درپی فتوای جهاد آیت‌الله سیستانی ایجاد شد و تخمین زده می‌شود مشتمل بر نود هزار نیرو داشته باشد. هدف از تشکیل این ائتلاف مبارزه با داعش، دفاع از تمامیت ارضی عراق، ترمیم نقاط ضعف حاکمیت ذکر شده است.


این گروه که به‌دلیل کارآمدی و موفقیت‌های آن در مبارزه با تروریسم به‌سرعت جایگاه خود را در عراق به‌دست آورد، از همان ابتدا توسط دولت به‌رسمیت شناخته شد.


به‌رسمیت‌شناسی این گروه ازسوی حیدر العبادی در وهله اول مبین وزن و جایگاه این گروه در دفاع از تمامیت ارضی کشور و در وهله بعد رویکرد خردمندانه حاکمیت در برخورد با تشکل‌های مردمی است.


در سال 2014 غرب براین‌باور بود بعد از سقوط موصل و قدرت‌گیری داعش موازنه محلی، ملی و منطقه‌ای درحال تغییر است که مرکز ثقل تحولات آن گذار از کانون شیعی خواهد بود. علاوه‌براین، در عراق بحران‌زده که توان مدیریت بحران را از دست داده بود، غرب و محور ارتجاعی به این جمع‌بندی رسید که وضعیت منطقه در یک پیچ تاریخی قرار گرفته و می‌توان از این شرایط به نفع منافع خود بهره ببرند. اما خشونت‌های داعش و پیشروی آنها در حوزه نفوذ شیعیان و اهانت به اماکن متبرکه مانند سامرا سبب گردید مقابله با داعش برای گروه‌های شیعی از یک تجاوز معمولی فراتر رفته و بار ایدئولوژیک بگیرد و سیر تحولات به‌طور محسوسی با این رویه به نفع محور شیعی تغییر کرد.


بعد از این سلسه تحولات محور ارتجاع تلاش کرد گروه‌های سنی را درجهت موازنه با حشد الشعبی وادارد اما شکل‌گیری حشد الوطنی آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانست انتظار محور ارتجاع را تأمین کند. بخشی از این امر ناشی از رویکردهای نژادی و غیرملی آنها در امر دفاع بود؛ تاجایی‌که حتی اعراب سنی که ارتباط با نوری المالکی نیز داشتند از حضور در این گروه منع می‌شدند و یا به چشم بیگانگان به آنها نگاه می‌شد.


ازاین‌رو، در مدت کوتاهی بسیاری از گروه‌های عرب سنی نیز حشد الشعبی را قابل اعتمادتر از رقیب خود دانستند و به آن پیوستند تا حشد الوطنی نتواند آنگونه که انتظار می‌رفت موازنه‌گر مطلوبی در ساختار و تحولات عراق محسوب شود.


با ناامیدی محور ارتجاع از نقش حشد الوطنی هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد آنها درپی سرمایه‌گذاری روی اعراب ناسیونالیست درون ساختار حشد الشعبی هستند تا با تزریق انگاره‌های ناسیونالیستی افراطی و برجسته کردن نفوذ ایران انشقاق و دودستگی را وارد گروه‌های داوطلب کنند.


در این شرایط، تصمیم حاکمیت و مشروعیت‌بخشی به این گروه برای ورود قانونی با ساختار بوروکراتیک اداری و نظامی سبب گردید رویه سنگ‌اندازی‌های محور غربی ـ عربی وارد فاز تبلیغاتی شدید گردد.


اما فارغ از جهت‌گیری‌های ایجادشده نسبت به حشد الشعبی، این گروه توان و ظرفیت بالایی برای ساماندهی و مقابله با خطر تهاجم در عراق محسوب می‌شود خاصه آنکه بغداد بعد از سقوط صدام در خلأ نیروهای نظامی نیازمند این هم‌افزایی ملی بوده است.


قرار گرفتن حشد الشعبی ذیل شورای امنیت به ریاست نخست‌وزیر عراق باعث می‌شود تا علاوه‌بر ابعاد مشروعیت‌بخشی آن، تنگناهای مالی این گروه نیز به‌واسطه تعریف ردیف بودجه رفع گردد.


اما اینکه دولت عراق اعضای حشد الشعبی در چه قالبی و با چه شرح وظایفی تعرف شوند هنوز محل بحث است. اینکه آیا این گروه وظایف پلیسی، امنیتی داشته باشد یا شرح وظایف جداگانه با ساختار منحصربه‌فرد برای آن درنظر گرفته شود موضوعی است که با توجه به شرایط و حساسیت‌های موجود، ابعاد آن باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا مشخصاً در این شرایط سیستم حاکمیتی عراق با تقاضای گروه‌های سنی برای برخورداری از شرایط مشابه روبه‌رو خواهد شد. امری که درصورت وقوع می‌تواند اقتدار و ابتکار عمل دولت عراق را در دعواهای سیاسی تحت تأثیر قرار خواهد داد.